هادی ابراهیمی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان با اشاره به اینکه این داوطلبان به دو طریق باید شکایات خود را ارائه کنند، اظهار داشت: آن دسته از داوطلبانی که در بخش ها صلاحیت شان تایید نشد، باید به هیئت نظارت شهرستان و داوطلبانی که برای شرکت در انتخابات شورای شهر تایید صلاحیت نشدند می بایست به هیئت نظارت استان اعلام شکایت کنند.
وی افزود: هیئت نظارت استان بر اساس قانون موظف است ظرف مدت 10 روز به شکایات رسیدگی و نتیجه را اعلام کنند.
به گزارش مهرمعاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران زمان رسمی اسامی نهایی کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا را 13 خرداد اعلام کرد و افزود: این اسامی توسط فرمانداری ها به اطلاع داوطلبان و مردم خواهد رسید.
ابراهیمی، زمان اعلام اسامی کاندیداهای انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رامسر، تنکابن و عباس آباد را سوم خردادماه اعلام کرد.
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 24 خرداد 92 در ایران اسلامی برگزار می شود.
گام به گام در جستجوی دموکراسی خواهی
آزادی هزاران جلوه برای عرضه دارد و بردگان هرچند راضی هرگز ازآن با خبر نخواهند شد .
خبرنگاران رسانه ملی آشکارا بردگی فکری را درهنگامه ثبت نام ریاست جمهوری به قول خود ثبت تاریخی کردند! که نظر شما نسبت به قانون چیست و چنانچه توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدید چیست ؟ به تبع انتظار پاسخ در روز عقدکنان نامزدها ی ریاست جمهوری که صد البته که ما تابع قانون هستیم و بدان تن می دهیم.
خبری که هر روز به زمان تایید صلاحیتهای نامزدهای ریاست جهموری توسط شورای نگهبان نزدیک می شویم صدا و سیما بوق در کرنا کرده و مدام بر آن میدمد. در موقعیت های مختلف به خورد بینندگان و شنوندگانشان می دهد .
ولی در این بین سوالی مطرح می شود : آیا همین قانون اساسی ، حق اعتراض قانونی به رای شورای نگهبان را نیز مورد تاکید قرارداده است . چرا تفکر برده داری آزادی از ظرفیت های قانون اساسی کشور ما ، فقط در جلوگیری از اعتراض قانونی ، سرانجام بد و ضد قانونی یک کاندیدا یا کاندیداها ارزیابی می گردد.
آیا تجربه عینی و تاریخی شورای نگهبان چقدر بر تقید قانونی آنان حکایت دارد؟ آیا حکم حکومتی رهبری ناشی ازچه بوده و هست ؟ آیا تفسیر انبساطی و انقباضی از قانون توسط شورای نگهبان را نباید فراموش کردید. آیا فراموش کردید که دونفر از همین فقها شورای نگهبان به نفع یک نامزد ریاست جمهوری چه سینه ها چاک کردند و در مقابل دیگران را به دست فتنه سپردند.
چرا رسانه ملی در پی القای این است که قانون جاده یک طرفه ی است که فقط باید حق خواهان بدان تن بدهند ؟ آیا ضرب المثل به تنهایی به قاضی رفتن وراضی برگشتن نشانه های ازاینگونه تفکرات برده داری نیست ؟
در حالیکه قانون اساسی حقوق شهروندان و متشاکیان را حراست و مد نظر قرار می دهد . وشاکی و متشاکی را دریک اتوبان دو طرفه متصور می سازد که می توانند با کندی یا تندی در این اتوبان به حق خواهی نزد قاضی بروند و طلب حق کنند .
قید و بند زدن یا کلیشه ی کردن گفته های از کاندیداهای ریاست جمهوری و القای آن به مردم گامی است به سوی بردگی و طوق بستن اندیشه های مردم که این فاصله زیادی دارد از دموکراسی خواهی در یک حکومت مردم سالار دینی .
ظرفیت های قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران آنقدراست که کاندیداهای رد صلاحیت شده از مجاری قانونی بدنبال علل و چرایی آن عدم شایستگی بر آیند.
بر خلاف نظر رسانه ملی در تقید سازی ذهنی ، مبنی بر جلوگیری از عدم حق خواهی رد صلاحیت شدگان از مجاری قانونی ، اقدامات پی جویانه کاندیداها از حقوق شهروندی و گامی است به سوی دموکراسی خواهی .