شهرداری رامسر یک نهاد عمومی یا شرکت سهامی خانوادگی

...به گونه ای که این شائبه در اذهان عمومی شکل گرفته که شهرداری رامسر به عنوان یک نهاد عمومی خدمات رسان به یک شرکت سهامی خانوادگی تبدیل شده است.

از زمانی که با تصمیم شورای دوم مظاهر باقر سلیمی بعنوان سلف میرزایی سرپرستی شهرداری رامسر را عهده دار شد نسیم جذب نیرودر قالب نیروهای شرکتی یا قراردادی در شهرداری وزیدن گرفت تا جایی که در دوره مهندس قربانی به موجی تبدیل شد که ادامه اش در زمان سرپرستی خانم مشایی و اینک در دوره مهندس مرادی به اوج خود رسیده به گونه ای که تعداد افرادی که تاکنون در بخشهای مختلف شهرداری اعم از اداری و خدماتی مشغول به کار شده اند قریب به چهل نفر می رسد.

این اتفاق فارغ از ارزیابی کیفی نیروها ی جذب شده حداقل از دو جهت مثبت تلقی می شود.از جهتی کمک حداقلی است به کاهش بیکاری در شهری که نرخ رسمی بیکاری اش به مرز ۱۸٪رسیده است و از جهت دیگربه ارتقاء خدمات و افزایش میزان رضایتمندی عمومی نیز کمک می کند اما آنچه که در این میان مغفول واقع شده و انتقاد به حقی را نیز به دنبال داشته نحوه چینش و جذب این نیروها در بستری غیر عادلانه بوده که صدای اعتراض شدیدبسیاری از افراد جویای کار ازتبعیض صورت گرفته درجمع اعضای شورا نیز شنیده شده است چرا که اکثر این نیروها ی فاقد تخصص از بستگان نزدیک و دور پرسنل شهرداری و سفارشی برخی از ما بهتران می باشند به گونه ای که این شائبه در اذهان عمومی شکل گرفته که شهرداری رامسر به عنوان یک نهاد عمومی خدمات رسان به یک شرکت سهامی خانوادگی تبدیل شده است.

نگارنده هر چند معتقد است که منطقی نخواهد بود و حتی بدور از عدالت است که بگوییم هیچ یک از بستگان یا نزدیکان پرسنل شهرداری حق اشتغال در این مجموعه را ندارند اما متاسفانه به دلیل عدم ملاک عمل قراردادن شایسته سالاری و فراهم نکردن حداقل شرایط یکسان و برابر برای جویندگان کار ،حقوق بیکارانی را نادیده گرفتیم که علیرغم واجد شرایط بودن و مراجعات مکرر به شورا و شهرداری به دلیل عدم سفارش اعضای شورا یا وابستگی به پرسنل شهرداری دستشان به هیچ جایی بند نمی شود؟و همه اینها ناشی از فراموش شدن "نظارت" این رسالت اصلی شوراست که در طول ۲۰ ماه گذشته علیرغم درخواستهای مکرر کتبی و شفاهی هرگز مکانیزمی برای اعمال آن مد نظر قرار نگرفته است .براستی نقش نظارتی شورا این نهاد مردمی که قسم یاد نموده عدالت را رعایت کند کی وکجا باید اعمال شود؟ چرا همه چیز در حد حرف باقی مانده است؟ وچرا هیچ اراده جدی در شورا جهت اعمال حاکمیت قانونی و نظارت بر شهرداری و زیر مجموعه آن وجود ندارد؟ ریشه این همه نابسامانی درحفظ حقوق حقه مردم در کجاست؟ بنظر می رسددرفضایی حقیقی نه مجازی و با قرار گرفتن همه اعضای شورا در برابر مردم شاید بتوان پاسخی به این چرایی ها دادکه امید آن دارم در فرصتی نزدیک شرایط تحقق این مهم فراهم گردد .انشاء الله

سید کمال سیدی-عضو شورای شهر رامسر

منبع:وبلاگ بهانه ای برای فردا